فسخِ جزئیِ قرارداد» به معنای انحلال و بازگرداندن آثار قرارداد صرفاً نسبت به بخشِ مختل شده ی موضوع آن است و در برابر «فسخِ کلی» قرار می گیرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و تطبیقی، حدود و امکانِ پذیرشِ فسخ جزئی را در حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی می کند. مبنای کار، منابع قانونی داخلی از جمله مواد 422، 427، 431 و 441 قانون مدنی ایران، و نیز اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع 1980 وین (CISG) است که برای تبیین دقیق مفهوم و قلمرو فسخ جزئی به آن ها تکیه شده است. بر اساس قانون مدنی ایران، اصل بر غیرقابل تجزیه بودن عقد و وقوع فسخ به طور یک پارچه است و پذیرش آثار جزئی عمدتاً در قالب نهادهای استثنایی مانند خیار تبعض صفقه، ارش یا توافق طرفین توجیه می شود. در مقابل، حقوق فرانسه—به ویژه پس از اصلاحات 2016—در موارد نقض جزئی امکان خاتمه یا فسخ نسبت به قسمتِ آسیب دیده و نیز به کارگیری ابزارهای جایگزین مانند کاهش ثمن را پیش بینی کرده است. یافته ها نشان می دهد هرچند چارچوب سنتیِ حقوق ایران انعطاف محدودی برای شناسایی فسخ جزئی فراهم می آورد، می توان با تفسیر همسو با «اصل حفظ قرارداد» و «حاکمیت اراده» و نیز از رهگذر اصلاح تقنینی، پذیرش صریحِ فسخِ بخشی از قرارداد یا راهکارهای معادل آن (مانند کاهش ثمن) را تقویت کرد و مرز آن را با نهادهای مشابهی چون ارش و خیار تبعض صفقه به روشنی ترسیم نمود.

سوال اصلی مقاله این است که آیا عیوب موجب فسخ نکاح، فقط همان موارد ذکر شده در روایات است یا غیر آنها را نیز در بر می گیرد؟برای پاسخ به این سوال به پنج دسته از روایات اشاره شده و مواردی نیز مورد نقد و بررسی قرارگرفته که عبارتند از: 1- تاثیر یا عدم تاثیر عیوب در فسخ نکاح به صورت مطلق 2- تصریح به تاثیر عیوب منصوص و سکوت نسبت به باقی عیوب 3- منشا اختلاف دلالت احادیث.در ادامه با توجه به قاعده های لاضرر و لاحرج، امکان استدلال به این دو قاعده و چگونگی استفاده فقها از آنها مطرح شده است و در پایان نیز بحث مبسوطی در دلالت کلمه «اّما» بر حصر ارایه شده است.

زمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیه ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام­, های حقوقی برآنند که از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند. به بیان دیگر، بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین کننده منافع طرف های قرارداد نیست. از همین رو، اصول متعدد حقوقی حاکم بر عقد از جمله قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصل صحت، اصل لزوم و همچنین، احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه مانع از آن می­, شوند که کل عقد در معرض زوال قرار گیرد. این مهم از اصلی به نام «تجزیه پذیری قرارداد» نشأت می گیرد. با این وصف، هدف از پژوهش حاضر این است که اصل یاد شده از منظر حقوق داخلی و مقررات بین المللی بررسی شود. روش: روش تحقیق حاضر کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مقالات و کتب، شرط تجزیه پذیری قرارداد در مقررات ایران و عرصه ی بین المللی تبیین شود. یافته ­, ها و نتایج: با اصل بودن تجزیه پذیری در همه مواردی که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء و یا وصف موضوع تعهد یا غیر آن) با مانعی روبرو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را در برمی گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجزا یا انجام هر بخش از قرارداد، عوض قراردادی به آن تعلق می گیرد. به تعبیر ساده، بطلان و فسخ جزئی است. اسناد بین المللی و خصوصاً کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در راستای اصل لزوم و ضرورت حفظ و بقای قراردادها، هرچند بخشی از آن ازیک طرف سعی کرده اند موارد فسخ را محدود کنند و از طرف دیگر، در همان موارد محدود نیز، اعمال آن را مقید به شرایطی کنند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی دارنده حق فسخ را بگیرند.

در مقاله پیش رو سعی در بازبینی حکمی شده است که تاکنون تردیدی در صحت آن نشده است. حکم مورد نظر اثر آتیه ای فسخ است. ذهن فقها و حقوق دانان با این امر مانوس است که اثر فسخ نسبت به آینده است و در نتیجه به محض تحقق فسخ، عقد زایل شده ولی آثار گذشته آن به قوت خود باقی می ماند. اما آنچه که امروزه در مبادلات بین المللی متداول گشته، متفاوت از رویه ای است که در حقوق داخلی ما رواج دارد. بر اساس نظریه های اخیرالذکر، فسخ موجب زوال قهقرایی عقد می شود، به نظر می رسد گزینش این نظریه به عنوان نظریه راجح پسندیده باشد. مقاله حاضر درصدد اثبات این نظریه، به نقد دلایل نظریه اثر آتیه ای و تقویت مبانی نظریه مطلوب می پردازد.

هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و تبیین دو جزئی یا سه جزئی بودن تحلیل ارسطو از گزاره حملی و نقد برخی آرا و دیدگاه های مطرح در این زمینه است. در این مقاله کوشیده ایم با استناد به آثار ارسطو نشان دهیم: اولاً از دیدگاه ارسطو، هرچند تحلیل زبانی گزاره حملی می تواند دوجزئی یا سه جزئی باشد، اما در مقام تحلیل منطقی، گزاره حملی همواره از دو جزء اصلی اسم (موضوع) و فعل (محمول) تشکیل می شود و نسبت یا رابطه، به دلیل گنجانده شدن در معنای فعل (محمول)، جزء مستقلی به شمار نمی آید و بر همین اساس نسبت دادن تحلیل سه جزئی گزاره حملی به ارسطو، به عنوان یک تحلیل منطقی، نادرست است؛ ثانیاً برخلاف بعضی آرا و دیدگاه ها، ما در آثار منطقی ارسطو با دو تحلیل متفاوت از گزاره حملی مواجه نیستیم و مبنای بحث های وی درباره «قیاس» در آثار منطقی متأخرش (تحلیلات اولیه) همان تحلیل دوجزئی ای است که وی در آثار منطقی اولیه اش (درباره عبارت) به دست داده است. روش اصلی ما در این پژوهش، رجوع به متن سخنان ارسطو، و در موارد لازم مفسران و پیروان یا منتقدان ارسطو؛ دقت و تأمل در آنها؛ و تحلیل، استنباط و نتیجه گیری بر اساس آنها بوده است.